اين روزها از جمله واژه‌هاي متداول ادبيات سياسي و ايران، واژه‌هاي «خودي» و «غيرخودي» است. اين واژه‌ها در جاي خود، بار معنايي خاصي را از لحاظ ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي به همراه دارند، اما مفهوم مورد نظر اين نوشتار، تفسير به رأيي است كه وراي بينش ها و برداشت هاي معمولي از اين كلمات، صورت پذيرفته است.

در قاموس رفتاري مسئولان كه در هر دو جناح سياسي كشور هم وجود دارند و هر كدام زماني در مسند قدرت سياسي و قانونگذاري و اجرايي قرار ‌گرفته اند، کساني که در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مشمول قوانين و ضوابط و به تعبير سياسي‌تر «غير جناح خودي» به شمار مي‌روند، مردم هستند و در مقابل، اشخاص مبراي از اشتباه و«جناح خودي ها» كه حك و اصلاح قوانين عملا در يد قدرت آنهاست، قرار دارند. اين دوگانگي در برخورد، نمونه‌هاي مختلفي را در طول ساليان برقراري جمهوري اسلامي، به منصه ظهور رسانده است كه در هر بار، جناح‌هاي سياسي و اشخاص مزبور با سوء استفاده از موقعيت قانوني خويش، مصونيت‌هايي براي خود تعبيه كرده و يا با تفاسير مصلحت‌مآبانه و توجيه‌گراي قوانين، صورت مسئله را حذف كرده و از بين برده‌اند.

در برخی اخبار آمده است که دولت چين براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، بسياري از مديران ارشد خود را بركنار، زنداني و مجازات كرده است. رژيم غاصب اسرائيل نيز چندي پيش نسبت به فعاليتهاي اقتصادي آريل شارون و فرزندش واکنش نشان داده و پس از انجام تحقيقات با آنها برخورد کرده و پسر شارون را دستگير و زنداني نموده است. پرسش اصلي اين است؛ آيا مقامات جمهوري اسلامي در طول اين 28 سال، مرتکب هيچ تخلفي نشده و پاي آنها نلغزيده است؟ بدون شك پاسخ اين سؤال منفي است، چرا كه بنا بر گزارش‌هاي منتشره از طرف سازمان‌هاي بازرسي حكومتي و هشدارها و اقدامات رهبري در تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با جرايم حکومتي ، سوءمديريت و كج‌روي‌هاي مسئولان، يكي از عوامل مهم بسياري از مفاسد و عقب‌ماندگي‌ها و انحراف از مسيرهاست، پس حال كه قصه اينگونه است، کجاست نشانه و قرينه‌اي که از برخورد قاطع قانون با چنين مقاماتي حکايت کند؟

در حال حاضر بيش از چهار هزار نفر مشمول اشد مجازات و مفسد في الارض هستند که احكام اعدام آنان بدون اجرا مانده و يك به يك بنا به دلايل مختلف، مشمول تخفيف مجازات و يا آزاد مي‌شوند. چندي پيش عده‌اي از مسئولان ارشد صنعت كشور به جرم واردات غيرمجاز كالا به پرداخت جريمه نقدي و حبس تعليقي محكوم شدند (بخوانيد به اشد مجازات رسيدند)؛ اتهام برخي مقامات و مسئولان ارشد وزارت راه و فرودگاه امام خميني(ره) كه هزينه‌اي چند ميلياردي را به بيت المال تحميل کرده و بر باد داده بودند، تنها در حد چند اعتراض و محكوم كردن پايان يافته و به فراموشي سپرده مي شود. پرونده‌هايي از اين قبيل كه ردپاي برخي مسئولان ريز و درشت در آنها به چشم مي‌خورد، بسيار است. پرونده شهرام جزايري و مرتبطانش ـ كه اكثرا از مقامات شناخته شده بودند ـ ماجراي كيش‌اورينتال، قرض‌الحسنه‌هاي اصفهان ، فرودگاه پيام و... همه مثال‌هايي است تا ببينيم كه خواسته يا ‌ناخواسته! مردم و مسئولان را در جدولي با فاصله طبقاتي بسيار، قرار داده‌‌ايم و نتيجه‌اش، چنان شده است که ذکر آن گذشت.

اميدوارم حال كه دم از عدالت زده مي‌شود و از مهرورزي سخن گفته مي‌شود، تيغ عدالت را بر گردن مردم و محرومين و سفره مهرورزي را براي نورچشمي‌ها اختصاص ندهيم. قانون وقتي نهادينه مي‌شود كه ابتدا براي قانونگذار و مجري قانون و قدرتمندان اعمال شود، نه اين‌كه ضعفا و عامه مردم را شامل شود و از مابهتران هر كدام با دستاويزي شگرف ، داراي مصونيت باشند.